شورای نگهبان قانون اساسی ایران مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 برای آزادی واردات خودروهای سبک و سنگین به این کشور را لغو کرد.
به گزارش رسانه‌های ایران، شورای نگهبان اجازه واردات خودروهای خارجی را مغایر بند هفتم سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند هشتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته و آن را مخالف بند یکم اصل 110 قانون اساسی این کشور اعلام کرد.
واردات خودرو به ایران از تیرماه 1397 به دلیل تحریم‌های آمریکا و کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی ایران، ممنوع شد. طی این مدت قیمت خودروهای وارداتی و داخلی همواره سیر صعودی داشته است.