به گزارش دنیای اقتصاد، با پایان قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان و مشخص شدن ۲۵ هزار برنده خوش شانس، حالا فضا برای توزیع رانتی کلان در بازار خودرو فراهم شده، رانتی که نتیجه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به تعداد خودروهای عرضه شده (به تفکیک مدل) و تفاوت قیمت کارخانه و بازار آنها، در حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار خودروهای سواری آماده توزیع است. این در حالی است که خودروسازان هرچند وقت یکبار به دلیل مشکلات مالی از دولت تقاضای کمک مالی میکنند. به عبارت دیگر، دولت با قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازی را از سودی هنگفت که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و در قالب رانت در بازار توزیع می‌شود، محروم میکند و در ادامه خود به این صنعت گاهی وام می‌دهد.
اما چه چیزی باعث اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها شده است؟؟
سیاست دولت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری سبب ایجاد فاصله‌ای بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها شده، تا آنجا که در حال حاضر کف اختلاف قیمت به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده است. چند هفته پیش بود که شورای رقابت دوباره به چرخه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و نرخ‌های جدید محصولات را بسیار کمتر از قیمت‌های بازار تعیین کرد. این موضوع یعنی تعیین قیمت خودروها بسیار پایین‌تر از نرخ بازار سبب شد اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان بالا باقی بماند و بستر رانت و فساد فراخ‌تر شود. به گفته سرپرست وزارت صمت درباره ثبت‌نام‌های اخیر شرکت‌های خودروساز حدود ۸۷ درصد ثبت‌نام‌ها برای خودروهایی بوده که با بازار ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان اختلاف قیمت داشتند و فقط حدود یک درصد از تقاضا برای خودروهایی مانند وانت انجام شده که اختلاف و حاشیه قیمت چندانی ندارند.
با اعلام نتایج قرعه‌کشی فروش فوق‌العاده خودروسازان، نام ۲۵ هزار نفر از بین پنج میلیون متقاضی بیرون کشیده شد و این برندگان خوش شانس قرار است خودروهای ثبت‌نامی خود را با نرخ رسمی تحویل بگیرند، آن هم در حالی که کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به ۲۵ میلیون تومان رسیده است. آنها حالا این فرصت را دارند که سه ماه دیگر با دریافت خودروهای خود و فروش آنها در بازار، حداقل ۲۵ میلیون تومان سود کنند.
قیمت گذاری حاشیه بازار یا قیمت گذاری دستوری؟؟
اوایل امسال که خبرها حاکی از آن بود که ستاد تنظیم بازار قصد دارد تا نرخ جدید خودروهای داخلی را اعلام کند، تصور می‌شد با توجه به اوضاع مالی نامناسب خودروسازان و شرایط سخت تولید، دولت مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد. اما ناگهان شورای رقابت در چرخه قیمت گذاری خودرو حاضر شد و عرض اندام کرد و اینگونه بود که قیمت‌گذاری دستوری تداوم یافت. طبق مصوبه‌ای که وزارت صمت در زمستان ۹۷ اعلام کرد، قرار بر این شد قیمت خودروهای داخلی بر اساس حاشیه بازار تعیین شود تا بساط رانت و دلالی جمع شود و خودروها به دست مصرف کنندگان واقعی برسد. بر همین اساس، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این موضوع می‌توانست اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها را به حداقل برساند. اما متاسفانه وزارت صمت جسارت لازم را برای اجرای مصوبه‌ای که خود تعیین کرده بود نداشت و همین امر باعث شد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه داشته باشد. اخیرا نیز شورای رقابت پس از ۲۰ ماه غیبت در چرخه قیمت گذاری حاضر شد تا دوباره افسار قیمت‌گذاری خودرو را در دست بگیرد. قیمت‌هایی نیز که شورای رقابت اعلام کرد، نشان داد این شورا اعتقادی به حاشیه بازار و امثال آن ندارد و مانند دوره قبل، قیمت‌گذاری دستوری را ملاک قرار داده است.
وزارتخانه صمت، یک پای توزیع رانت در بازار خودرو!!
وزارت صمت بر این باور است که با انجام روش قرعه‌کشی، عدالت در توزیع خودرو رعایت می‌شود، زیرا همه واجدان شرایط امکان ثبت‌نام اولیه را در طرح‌های فروش خودروسازان خواهند داشت. حتی اگر این ادعای وزارت صمت را بپذیریم، توزیع رانتی هنگفت در نتیجه سیاست های دستوری این وزارتخانه در خودروسازی، قابل انکار نیست. وزارت صمت در واقع می‌خواهد قیمت‌ها را در بازار خودرو کنترل کند و از التهابات بکاهد و این هم که روش قرعه‌کشی را لحاظ کرده، بیشتر در راستای رساندن خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی است نه دلالان و واسطه‌گران. اما ریشه التهاب بازار خودرو در مسائلی دیگر به ویژه قیمت‌گذاری دستوری و کمبود عرضه و همچنین تورم است و بسیاری از کارشناسان معتقدند راه عبور از این شرایط، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است. با این حال، وزارت صمت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و این موضوع چه در زمانی که خود وزارتخانه عنان کار را در اختیار داشت و چه اکنون که شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری بازگشته، صدق میکند.
حتی اگر فرض بگیریم تمام ۲۵ هزار برنده قرعه‌کشی اخیر، مصرف کننده واقعی بوده و قصد فروش خودروها را ندارند، باز هم در اصل ماجرا یعنی وجود رانت هنگفت در بازار خودرو تفاوتی نخواهد کرد. اقتصاددانان همواره تاکید میکنند کالاهای دو یا چند نرخی، زاینده فساد و رانت در هر بازاری هستند و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. وقتی از یکسو دولت و نهادهای فراقوه (مانند شورای رقابت) راه خود را می‌روند و به دور از واقعیات تورمی قیمت‌های دستوری را به خودروسازان تحمیل میکنند و از سوی دیگر بازار با توجه به بدیهیات اقتصاد، مسیری متفاوت را طی میکند، نتیجه آن می‌شود رانت و فساد و بازتولید دلال و واسطه‌گر و حضور «سلطان»ها در بازار خودرو.
بنابراین سیاست‌های دستوری، فضا را برای توزیع رانت‌های کلان در بازار خودرو فراخ کرده و با توجه به اینکه نشانه‌ای از تغییر به چشم نمی‌آید، «خودرو» همچنان لقمه‌ای چرب و نرم برای دلالی و واسطه‌گری خواهد بود.
بذل و بخشش دولت از جیب خودروسازان!!
با وجود اینکه قبل از اجرای فروش فوق العاده و قرعه‌کشی، بازار خودرو به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها مملو از رانت بود، اما این بار دولت حضوری پررنگ‌تر در ماجرا داشت و به نوعی شوی فروش و توزیع رانت را خود کارگردانی کرد. مسوولان وزارت صمت احتمالا حالا که اولین مرحله از قرعه‌کشی خودرو برگزار شده و دومی نیز در راه است، به خود افتخار میکنند که توانسته‌اند عدالت را در توزیع خودروها برقرار کنند این در حالی است که عملا رانتی هنگفت را در بازار پراکنده‌اند.
با در نظر گرفتن نرخ‌های دستوری اعلام شده برای خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده و مقایسه آنها با قیمت‌های بازار، مشخص می‌شود که دولت رانتی حدودا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را در بازار خودرو توزیع کرده است. به‌عبارتی دیگر، این هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، به عنوان تخفیف از سوی دولت و از جیب خودروسازان به ۲۵ هزار شهروندی است که با فرض سلامت کامل قرعه‌کشی، تنها شانس بیشتری از دیگران داشته اند، تقدیم شده است.
بر این اساس، کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده، با ۲۵ میلیون تومان به تیبا تعلق دارد و سقف آن نیز حداقل ۸۰ میلیون تومان است که به پژوپارس مربوط می‌شود. حال اگر اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه ای خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوق العاده را در تعداد خودروهای عرضه شده ضرب کنیم، با رقمی در حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان روبه‌رو میشویم. شما میتوانید نتیجه این محاسبات را در جدول زیر مشاهده کنید.
همانطور که در جدول مشاهده کردید شرکت ایران خودرو در مجموع از ناحیه فروش چهار محصول خود، در حدود هزار میلیارد تومان رانت یا به عبارتی دیگر تخفیف به دستور دولت و برای آرام گرفتن بازار به مشتریان داده است. سایپایی‌ها اما با حدود ۱۶۷ میلیارد رانت، سهم دومین خودروساز بزرگ کشور از رانت توزیعی در بازار خودرو دارد.